علاوة على ذلك ، يجب عليهم فت* *ساب *مع شركات تداول مرخصة في الدول العربية خاضعة للقوانين في الإمارات. قد تكون شركة تداول م*لية أو شركة أجنبية مسجلة على أنها شركة تداول مالي ونقدي في الإمارات.
يتطلب التشريع *العماني من جميع شركات التداول في الخارج أن تكون مرخصة ومصر* لهم في البلدان التي يقيمون فيها. لهذا السبب تقدم العديد من شركات التداول المرخصة في عمان تراخيصًا من FCA في المملكة المت*دة ، و CySEC في قبرص ، و ASIC الأسترالي ، وما إلى ذلك بشكل عام ، المتطلبات واللوائ* التي يتعين على *شركات التداول الامتثال لها تشبه إلى *د كبير تلك الموجودة في جميع أن*اء أوروبا ، استراليا والولايات المت*دة.
على الرغم من أن الهيئات التنظيمية العمانية تبدو ليبرالية ، إلا أنها تفرض عقوبات شديدة على من يثبت انتهاكا لأي قانون أو سلوك. يتم معاقبة الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية مثل الا*تيال المالي ، وعمليات الا*تيال المختلفة ، والتداول من *الغير مشروع ، وما إلى ذلك ، وفي كثير من الأ*يان ، قد تتدخل السلطات ال*كومية في القضايا الخطيرة.
