ينص هذا القانون الصيني و الذي تم سنه في عام ٢٠٠٢ ميلادي على كل ما يتعلق بالاموال الاستثمارية التي تم استثمارها من خلال النظام المصرفي الصيني.
و ب*سب هذا القانون فان نسبة الضرائب التي من الممكن فرضها تتراو* بين ٣٪ الى ٢٥٪ من قيمة الأربا* الناتجة عن التداول و الاستثمار و يتم تقرير نسبة الضرائب ب*سب كمية الأربا* و نوع ال*ساب و اتفاقية شركة التداول مع النظام المصرفي الصيني في وقت فت* ال*سابات الاستثمارية.
ينص قانون ضريبة الاستثمار الصيني على منع من* إعفاء من دفع ضريبة على الأربا* التي تراكمت في الصندوق الاستثماري بشكل نهائي و قاطع الا في *الة كون المستثمر ي*مل الجنسية الصينية، وذلك إذا قام المستثمر بس*ب الأموال المتراكمة في ال*ساب الاستثماري الى *سابه البنكي في الدولة التي يقيم فيها..
من هو صا*ب ال*ق؟
هو من يستطيع اثبات ملكيته لل*ساب الاستثماري و من يستطيع دفع الضرائب المطلوبة منه في الوقت الم*دد لذالك و يتم إقرار التوقيت من قبل هيئة الضرائب الصينية.
عملية ت*صيل الضرائب
دفع الضرائب يكون الى *ساب مدفوعات و هو يكون تابع لشركة تقدم الخدمات المالية الى الهيئات الصينية و ذالك ب*سب قوانين منع الفساد في الصين, يجب ان يكون هنالك شركة مضمونة من قبل النظام البنكي الصيني و ال*كومة الصينية و التي هي تكون مسؤولة عن استقبال الدفعات الضريبية من المستثمرين الأجانب. .
من المهمّ أن تعرف
في *ال وجود أي تجميد على ال*ساب الاستثماري فلا يمكن باي *ال من الأ*وال ب*سب القانون الصيني ان يتم خصم الضرائب و يتم ان تدفع الضرائب قبل ت*ويل أي مبالغ و يتم فك التجميد فقط بعد دفع الضرائب كاملة و ذالك يسري على جميع الافراد بغض النظر عن جنسية المستثمر و القانون الصيني يمنع منعا صارما أي م*اولة للتملص من دفع الضرائب على المبالغ المجمدة.
من المهمّ أن تعرف
التأخر في دفع الضرائب قد ينتج عنه غرامات و فوائد و أيضا في *الات قصوى مصادرة المبالغ