علاوة على ذلك ، يجب عليهم فت�* �*ساب *مع شركات تداول مرخصة في الدول العربية خاضعة للقوانين في الإمارات. قد تكون شركة تداول م�*لية أو شركة أجنبية مسجلة على أنها شركة تداول مالي ونقدي في الإمارات.

يتطلب التشريع *العماني من جميع شركات التداول في الخارج أن تكون مرخصة ومصر�* لهم في البلدان التي يقيمون فيها. لهذا السبب تقدم العديد من شركات التداول المرخصة في عمان تراخيصًا من FCA في المملكة المت�*دة ، و CySEC في قبرص ، و ASIC الأسترالي ، وما إلى ذلك بشكل عام ، المتطلبات واللوائ�* التي يتعين على *شركات التداول الامتثال لها تشبه إلى �*د كبير تلك الموجودة في جميع أن�*اء أوروبا ، استراليا والولايات المت�*دة.

على الرغم من أن الهيئات التنظيمية العمانية تبدو ليبرالية ، إلا أنها تفرض عقوبات شديدة على من يثبت انتهاكا لأي قانون أو سلوك. يتم معاقبة الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية مثل الا�*تيال المالي ، وعمليات الا�*تيال المختلفة ، والتداول من *الغير مشروع ، وما إلى ذلك ، وفي كثير من الأ�*يان ، قد تتدخل السلطات ال�*كومية في القضايا الخطيرة.