الضرائب الصيني 2002120

ينص هذا القانون الصيني و الذي تم سنه في عام ٢٠٠٢ ميلادي على كل ما يتعلق بالاموال الاستثمارية التي تم استثمارها من خلال النظام المصرفي الصيني.

و ب�*سب هذا القانون فان نسبة الضرائب التي من الممكن فرضها تتراو�* بين ٣٪ الى ٢٥٪ من قيمة الأربا�* الناتجة عن التداول و الاستثمار و يتم تقرير نسبة الضرائب ب�*سب كمية الأربا�* و نوع ال�*ساب و اتفاقية شركة التداول مع النظام المصرفي الصيني في وقت فت�* ال�*سابات الاستثمارية.

ينص قانون ضريبة الاستثمار الصيني على منع من�* إعفاء من دفع ضريبة على الأربا�* التي تراكمت في الصندوق الاستثماري بشكل نهائي و قاطع الا في �*الة كون المستثمر ي�*مل الجنسية الصينية، وذلك إذا قام المستثمر بس�*ب الأموال المتراكمة في ال�*ساب الاستثماري الى �*سابه البنكي في الدولة التي يقيم فيها..
من هو صا�*ب ال�*ق؟
هو من يستطيع اثبات ملكيته لل�*ساب الاستثماري و من يستطيع دفع الضرائب المطلوبة منه في الوقت الم�*دد لذالك و يتم إقرار التوقيت من قبل هيئة الضرائب الصينية.
عملية ت�*صيل الضرائب
دفع الضرائب يكون الى �*ساب مدفوعات و هو يكون تابع لشركة تقدم الخدمات المالية الى الهيئات الصينية و ذالك ب�*سب قوانين منع الفساد في الصين, يجب ان يكون هنالك شركة مضمونة من قبل النظام البنكي الصيني و ال�*كومة الصينية و التي هي تكون مسؤولة عن استقبال الدفعات الضريبية من المستثمرين الأجانب. .
من المهمّ أن تعرف
في �*ال وجود أي تجميد على ال�*ساب الاستثماري فلا يمكن باي �*ال من الأ�*وال ب�*سب القانون الصيني ان يتم خصم الضرائب و يتم ان تدفع الضرائب قبل ت�*ويل أي مبالغ و يتم فك التجميد فقط بعد دفع الضرائب كاملة و ذالك يسري على جميع الافراد بغض النظر عن جنسية المستثمر و القانون الصيني يمنع منعا صارما أي م�*اولة للتملص من دفع الضرائب على المبالغ المجمدة.
من المهمّ أن تعرف
التأخر في دفع الضرائب قد ينتج عنه غرامات و فوائد و أيضا في �*الات قصوى مصادرة المبالغ